مالیات عایدی سرمایه شامل رشد تورمی قیمتها نمیشود
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۷۱۸۷
وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه بیش از ۹۵ درصد مردم اساساً مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشوند، اعلام کرد: مالیات بر عایدی سرمایه از وجود تورم و افزایش ارزش اسمی داراییها بر اثر تورم سرچشمه نمیگیرد؛ بلکه این پایه مالیاتی زمانی محاسبه میشود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد.
به گزارش ایران اکونومیست، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۶ خردادماه روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «اخذ مالیات دوبله از مصرفکنندگان»، توضیح داد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها در ایران مورد توجه قرار گرفته است بلکه در جهان پیشینهای بسیار قدیمی دارد و با نام CGT) Capital Gains Tax) نیز شناخته میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه کوتاه شدن دست سوداگران از بازار مسکن، ارز، خودرو و طلا و در واقع کوتاه کردن دست سوداگران از معیشت مردم است.
مشمولان مالیات کسانی هستند که در مدت کوتاهی خرید و فروش و از جهشهای قیمت کسب درآمد می کنند؛ نه از افزایش قیمتی که ناشی از تورم است.
در حقیقت برخلاف تحلیل برخی کارشناسان و رسانهها، مالیات بر عایدی سرمایه از وجود تورم و افزایش ارزش اسمی داراییها بر اثر تورم سرچشمه نمیگیرد بلکه مالیات بر عایدی سرمایه در این طرح، زمانی محاسبه میشود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد.
طرح در کنار بستر اجرایی که ایجاد خواهد کرد، پایه مالیاتی مهمی را به اقتصاد کشور میافزاید؛ مالیات بر سوداگری، مانع نوسانات شدید و شوکهای قیمتی در بازار داراییها خواهد شد. از همین روی بر انتظارات تورمی و همچنین حرکت کلی تورم اثر میگذارد. همچنین این پایه مالیاتی، برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیست.
مالیات بر سوداگری، برای نگرفتن است تا گرفتن!این پایه تجربیات مثبتی را در سایر کشورها ایجاد کرده است و دولت و وزارت اقتصاد امیدوار است با اجرای صحیح و به موقع آن در کشور ایران نیز اثرات مثبت خود را نشان دهد.
براساس این گزارش از ابتدای دولت سیزدهم، تمام تلاش در وزارت اقتصاد و سایر همکاران در بانک مرکزی، فراهم کردن بستر تغییر در مسیر شفافیت اقتصاد و همچنین سازمان مالیاتی است که به نظر میرسد قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مسیر تحقق چنین هدفی است.لازم به توضیح است که مالیات بر سوداگری؛ مالیاتی بازدارنده برای تغییر رفتار سوداگران مالیاتی است و مالیاتی برای تأمین مالی درآمدی دولت نیست و به عبارت سادهتر مالیاتی برای نگرفتن است که هرچهقدر کارآمدتر اجرا شود و نرخها بازدارنده باشد و سوداگری کمتر ایجاد شود، منفعت آن برای اقتصاد ملی بالاتر خواهد بود.
در این بین جریانهایی که منافعشان از مالیات بر عایدی سرمایه به خطر می افتد در حال تصویرسازی غلط هستند و تصویری که ارائه میدهند فرسنگها با واقعیت فاصله دارد، بنابراین لازم است که اصحاب رسانه به اصل طرح تصویبشده و نه به تحلیلهای نادرستی که در فضای مجازی از این طرح میشود؛ مراجعه کنند.
در حقیقت اخذ این مالیات و نقطه هدف آن مصرفکنندگان نیستند، بلکه فقط و فقط سوداگرانی را هدف قرار میدهد که تاکنون برای هیچ یک از فعالیتهای سوداگرانه خود مالیاتی پرداخت نمی کردند.
نکته دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد، اینکه بخش کمی از مردم درگیر قانون مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود و چیزی کمتر از ۴ یا ۵ درصد مردم درگیر این قانون خواهند شد و بیش از ۹۵ درصد مردم اساساً مشمول این قانون نیستند و موضوع مرتبط با آنها نیست.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، مالیات ، روزنامه دنیای اقتصاد ، دولت سیزدهم ، نرخ تورممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی مالیات روزنامه دنیای اقتصاد دولت سیزدهم نرخ تورم مالیات بر عایدی سرمایه وزارت اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۷۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هممیهن آمریکا و انتساب رکورد تورمی روحانی به رئیسی!
تکرار یک دروغ بزرگ در نسبت دادن رکورد منفی دولت غربگرا به دولت رئیسی، به ماموریت دورهای رسانههای زنجیرهای تبدیل شده و بلافاصله رسانههایی مانند بیبیسی، اینترنشنال و... به این دروغ ضریب میدهند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:آخرین بار روزنامه هممیهن متعلق به کرباسچی تیتر اول خود را به «رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم» اختصاص دادند که بلافاصله از سوی صدای آمریکا بازنشر شد.
هممیهن با تکرار یک دروغ مینویسد: «رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاههای مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
این رکورد از سال ۱۳۲۲ تاکنون بیسابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با ۴۹/۴ درصد تورم بود. تورم بالا در سالهای ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.
گفتن ندارد که شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تکرقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. بهطوریکه از ۴۲/۸ درصد رشد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۷/۵ درصد در بهمن ۱۴۰۲ افت پیدا کرد.
همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به ۳۵ میلیارد دلار رسید درحالیکه درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۹ حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی بهعنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا میکرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد، ولی علتالعلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانکها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد».
درباره این تحلیل گفتنی است که اولا کسری بودجه با رکورد ۴۸۰ هزار میلیارد تومان و درآمدهای نفتی سقوط کرده، میراث دولت روحانی بود اما دولت رئیسی موفق شد ضمن احیای درآمدهای نفتی، کسری بودجه را هم کاهش دهد. ثانیا رکورد تورم نه مربوط به دولت رئیسی با رقم ۴۴ درصد، بلکه رقم ۶۰ درصدی متعلق به دولت روحانی است و این نتیجه معدل رشد اقتصادی تقریبا نزدیک به صفر در هشت سال دولت غربگراست. این رقم در دولت رئیسی به بیش از ۴ درصد - و هفت درصد در برخی مقاطع- افزایش یافت.
یادآور میشود روزنامه شرق هم با تکرار ادعای مشابه در اسفند ۱۴۰۱ مدعی شده بود تورم ۴۷ درصد بالاترین رکورد هفتاد سال اخیر بوده است. همچنین ایندیپندنت فارسی که توسط گروهکهای اپوزیسیون اداره میشود، ادعا کرده بود: دولت انقلابی، رکورد ۸۱ ساله تورم در ایران را شکست.
دی ماه سال گذشته هم روزنامه سازندگی به نقل از«کمیته اقتصادی حزب کارگزاران» و با کتمان رکورد تورمی دولتهای هاشمی و روحانی مدعی شده بود دولت رئیسی با رکورد ۴۶ درصد، رکورددار نرخ تورم ۸۰ساله است(!)
روزنامه اعتماد هم چند ماه قبل به اسم نمودار، شکل مار کشیده و نوشته بود: «تورم دو سال دولت رئیسی، در برابر تورم هشت سال جنگ». ️اما در این نقاشی، نه نرخ تورم ۴۹ درصدی دولت هاشمی درج شده و نه نرخ پایان دولت روحانی که به ۵۹.۳ درصد رسید!